اگر ورود شرکت مخابرات ايران به بازار اينترنت پرسرعت، با امکانات انحصاري که در اختيار دارد، تحت کنترل درآيد و سازمان تنظيم مقررات راديويي (رگولاتوري) اشراف کامل به تمامي فعاليت‌هاي اين شرکت داشته باشد، بخش خصوصي مي‌تواند در يک بازار رقابتي سالم به 10 ميليون پورت پرسرعتي كه در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است، برسد.
به‌گزارش ستاد خبري نمايشگاه الكامپ شانزدهم، رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با بيان اين مطلب، گفت: «عمده مشكلات شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي پس از خصوصي‌سازي مخابرات نمايان شد و در واقع مخابراتي كه قبلا بسترهاي لازم را در اختيار شركت‌هاي اينترنتي مي‌گذاشت، به يكباره به‌عنوان رقيبي كه اين بسترهاي مخابراتي را به‌طور انحصاري در اختيار دارد، جلوي شركت‌هاي اينترنتي ظاهر شد.»
محمودرضا خادمي افزود: «با ورود مخابرات به عرصه اينترنت پرسرعت با پروانه‌اي بدون محدوديت، انحصار سيم مسي همچنان در اختيار مخابرات مانده است.»
وي همچنين از گراني اينترنت به‌عنوان مشكل ديگر شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي نام برد و گفت: «هم‌اكنون قيمت خدمات اينترنت در كشور به‌دليل انحصار تامين پهناي باند توسط شركت زيرساخت بين 10 تا 100 برابر گران‌تر از ديگر كشورهاي جهان است كه براي رقابتي شدن بازار اين خدمات، بايد به متقاضيان تامين‌كننده پهناي باند از خارج به داخل كشور پروانه فعاليت داده شود.»
وي بيان كرد: «صدور پروانه تامين پهناي باند از خارج به داخل کشور و مشارکت بخش خصوصي در اين امر هيچ‌گونه منافاتي با نظارت کامل دولت بر دروازه‌هاي بين‌المللي ندارد.»
وي افزود: «در حال حاضر نياز به پورت پرسرعت در كشور بيش از 2 ميليون است، در صورتي که تنها 650هزار پورت پرسرعت در حال بهره‌برداري داريم.»
خادمي ادامه داد: «متاسفانه بيشتر كاربران اينترنت كشور از سرويس دايل‌آپ استفاده مي‌كنند، در صورتي كه ارائه اين سرويس در ديگر كشورهاي دنيا منسوخ شده و ضريب نفوذ اينترنت از طريق پورت پرسرعت نسبت به خانوار محاسبه مي‌شود.»
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
